وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك فرص استثمارية واعدة في مصر، خاصة في ظل المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في مجال الطاقة النظيفة والتحول الأخضر.
في إطار جولته بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عقد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، برفقة وفد مصري رفيع المستوى، اجتماعات معمقة مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار. السياسة ومع المدير العام للإدارة العامة للجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية لتعزيز فرص الاستثمار المتاحة في مصر واستعراض جهود مصر في مؤسساتها المختلفة بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بشكل خاص لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار. الاستثمار والاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المقرر عقده هذا العام في مصر بمشاركة الاتحاد الأوروبي.
خلال عرض لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مقومات المنطقة ومزاياها التنافسية ومنها الموقع الاستراتيجي على المسار الملاحي لقناة السويس والتكامل بين موانئ الهيئة الستة والمناطق الصناعية الأربع والتي تشمل حوالي 21 منطقة صناعية وأكد جمال الدين: “هناك فرص استثمارية واعدة في مصر، خاصة في ظل المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة في مجالي الطاقة النظيفة والبيئة”.
وأشار إلى “النجاحات التي حققتها مصر في تحويل نفسها إلى مركز لإنتاج وتداول الطاقة، حيث تمتلك مصر مصادر لإنتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.
وأوضح: «المنطقة الاقتصادية تمكنت من تصدير أول شحنة من الأمونيا الخضراء المنتجة في المنطقة إلى الخارج، ما يؤكد أن المنطقة الاقتصادية مستمرة في خطتها الطموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتزويده للسفن». للشركات والمانحين الأوروبيين للاستثمار في صناعة وصناعات الوقود الأخضر. “وهي مدعومة بالألواح الشمسية والمحللات الكهربائية وما إلى ذلك، وهناك فرصة ذهبية للتعاون في هذا المجال المهم، لا سيما في “مع رؤية الاتحاد الأوروبي “انتقال الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الطاقة المتجددة لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ.”
وشارك جمال الدين في ورشة عمل بمقر المفوضية الأوروبية حضرها رؤساء عدد كبير من رؤساء الإدارات وكبار المسؤولين المعنيين بالعلاقات مع مصر. وفي هذا الصدد، أكد رئيس اقتصاد قناة السويس أن “المنطقة الاقتصادية ملتزمة بتحسين التعاون مع الشركات والمؤسسات الأوروبية”، مستهدفاً الخطوات الفعالة التي اتخذتها. ومن المنتظر أن تنفذ المنطقة الاقتصادية مشاريع كبرى لتهيئة البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية في موانئ الهيئة والمناطق الصناعية.
وأشار إلى التسهيلات التي تقدمها مصر للشركات والمستثمرين الأجانب وأثرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري. وأكد “اهتمام المنطقة الاقتصادية بتوسيع نطاق التعاون مع الاستثمارات الأوروبية خلال الفترة المقبلة”.
حاتم الرطب – القاهرة