يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وتشهد الجلسة متابعة مناقشة مواد مشروع القانون الذي بدأت في مناقشته أمس، ووافقت على عدد من المواد، كذلك الموافقة تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
وحضرت مناقشات تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع القانون الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن جانبه عرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأُسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
