عاقبت، الدائرة رقم 24 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، اليوم الاثنين، 8 أشخاص بالسجن لمدة 3 أعوام؛ لاتهامهم بخطف واحتجاز مواطن سوري الجنسية، وطلب فدية مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، مقابل إطلاق سراحه، وذلك في القضية المقيدة برقم 19620 لسنة 2023 جنايات سيدي جابر.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد ورود بلاغ بخطف شخص في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وعلى أثر تعرف المتهم الأول على شقيق المجني عليه داخل حجز قسم شرطة الرمل، حيث كان محبوسا على ذمة قضية اختلاس مبلغ مالي قدره 1.5 مليون جنيه من الشركة محل علمه؛ فاختمرت لديه فكرة خطف شقيقه الموجود خارج الحجز؛ لطلب فدية من ذويه ظنا أن المحبوس لديه أموال طائلة، حصيلة ما تم اختلاسه.
وأضافت التحقيقات أنه وعلى إثر ذلك استعان المتهم الأول باقي المتهمين؛ لتنفيذ مخططه؛ حيث وزع الأدوار بينهم بأن قام بدفع المتهمة الثانية لتوطيد علاقتها بزوجة “السوري” المحبوس، ثم دلتها على محامٍ لتوكيله وذلك للدفاع عن زوجها، وعلى إثر ذلك تمكنت المتهمة الثانية من الوقوف على محل إقامتها ثم قامت بتتبعها إلى محل سكنها إبان إحدى زياراتها لزوجها في محبسه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الثانية استعانت بباقي المتهمين واستأجروا سيارة، وذلك بعد أن علموا خط سير المجني عليه بصحبة زوجة الـ”السوري المحبوس” وهما في طريقهما إلى المحامي المنوط بالدفاع عنه، واعترضوا طريقهما، ثم قاموا باختطاف المجني عليه واقتادوه تحت تهديد السلاح الأبيض وتعدوا عليه بالضرب وأرغموه على الدخول للسيارة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني عليه كرهًا عنه، وقيامهم باقتياده إلى الوحدة السكينة ملك أحد المتهمين وعرضوه لتعذيب بدني ثم اتصلوا بأهلية المجني عليه وطلبوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحه قدرها 1.5 مليون جنيه.
ولفتت التحقيقات إلى أنه وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهمين، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم أقروا بارتكاب الحادث، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أشرف حمدي أبو زينة، وأحمد محمود إبراهيم.
والجدير بالذكر أن المادة 288 من قانون العقوبات تنص على أن: “جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتُشدد العقوبة في الثانية عن الأولى.
وأشارت المادة القانونية إلى أن الركن المادي في جريمة الخطف يرتكز على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، يرتكز على التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، وركن القصد الجنائي العام من جريمة الخطف يرتكز على ارتكاب المتهم لجريمة الخطف بالإرادة الكاملة.
ووضع المشرع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى، حيث تبدأ بالسجن لمدة 7 أعوام، وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.
وتم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصل عقوبة الخطف إلى الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فقط فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 أعوام على الأقل.
ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.
