عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، اليوم الأحد، “أ.م.ع”، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة؛ لاتهامه بالتعدي على ابنة الجيران “ج.م.ع” طفلة قاصر، في القضية المقيدة برقم 30790 لسنة 2023 جنايات أول العامرية.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية؛ يفيد ورود بلاغ من سيدة تتهم شخص بالتعدي على ابنتها بالضرب وهتك عرضها تحت التهديد داخل محل سكنه، الكائن في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث وأقوال المجني عليها، أنه وحال تواجد المجني عليها داخل منزل المتهم؛ إثر تركها من جانب والدتها لدى الجيران؛ تعدي عليها وهددها بالضرب وهتك عرضها وعقب عودة والدتها أبلغتها بما حدث.
وأضافت التحقيقات، أنه وعلى أثر ذلك توجهت والدة الطفلة المجني عليها إلى ديوان قسم الشرطة، وحررت محضر إداري بالواقعة، وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته بالتحريات أقر بارتكابها.
وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيل إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم بعضوية المستشارين: أمير عدلي أمير، ومحمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.
يُشار إلى أن المادة 288 من قانون العقوبات تنص على أن “جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتُشدد العقوبة في الثانية عن الأولى.
وأشارت المادة القانونية، إلى أن الركن المادي في جريمة الخطف يرتكز على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، يرتكز على التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، وركن القصد الجنائي العام من جريمة الخطف يرتكز على ارتكاب المتهم لجريمة الخطف بالإرادة الكاملة.
ووضع المشرع، بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى، حيث تبدأ بالسجن لمدة 7 أعوام، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
وتم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصل عقوبة الخطف إلى الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فقط فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 أعوام على الأقل.
ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فإن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل أو في حالة خطف أنثى وتكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى أو هتك عرض، فإن العقوبة تتمثل في الإعدام.
