لطالما كان للنقل البحري أهميةً كبيرة في دبي، إذ تعمل الجهات المختصة والمسؤولة على رفع كافة المستويات ضمن خطط واستراتيجيات واضحة ومدروسة، واستكمالاً لهذه الخطط تم الإعلان عن الخطة الشاملة لتطوير النقل البحري في دبي 2030 والتي من شأنها أن تقدم بعض التطورات لتمكين النقل البحري ورفع قدرته الاستيعابية ونقله إلى مرحلة أخرى، تابع المقال التالي وتعّرف على كامل المعلومات عن اهداف الخطة الشاملة لتطوير النقل البحري في دبي 2030 وغيرها من المعلومات المهمة.
الخطة الشاملة لتطوير النقل البحري في دبي 2030
تمت الموافقة على الخطة الشاملة لتطوير النقل البحري في دبي 2030 من قبل صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، “رعاه الله”. تم تقديم خطة تطوير النقل البحري في دبي 2030 بهدف تعزيز النقل البحري وتعزيز المواصلات العامة في دبي والذي يُعد النقل البحري جزءاً لا يتجزأ من المنظومة ككل، وهذه أبرز التفاصيل:
التوسع في شبكة النقل البحري
تنص الخطة على زيادة بنسبة 188% في طول شبكة النقل البحري من 55 كم إلى 158 كم. سيتم تحقيق ذلك من خلال إنشاء خطوط المواصلات في خطة تطوير النقل البحري في دبي 2030 جديدة تهدف إلى توسيع المناطق المستهدفة في خطة تطوير النقل البحري في دبي 2030 عن طريق هذه المحطات البحرية الجديدة وتوسيع المحطات القائمة والموجودة بالأساس.
زيادة محطات النقل البحري
من المتوقع أن يرتفع عدد محطات النقل البحري في دبي من 48 إلى 79 محطة. وستقام هذه المحطات على طول قناة دبي المائية وخور دبي وساحل الخليج العربي والعديد من مشاريع الواجهة البحرية الأخرى وتكثيف وسائل النقل المائية في دبي وتعزيزها بشكل مستدام ومتطور.
زيادة عدد خطوط نقل الركاب
من العناصر الأساسية الأخرى في الخطة الشاملة لتطوير النقل البحري في دبي 2030 زيادة خطوط نقل الركاب إلى 35 خطاً، أي بزيادة قدرها 400% عن خطوط النقل الحالية التي يبلغ عددها سبعة في الوقت الحالي.
رفع عدد وحدات أسطول النقل البحري
أيضاً من بين الخطوات التي يهدف مشروع النقل البحري إليها ضمن خطة 2023 هي رفع عدد وحدات الأسطول للنقل البحري المتمثلة في عبرة دبي مما يعني تمكين زيادة القدرة الاستيعابية لهذه الوحدات، إذ وبحسب الخطة سيتم إدخال أسطول النقل البحري الجديد بحوالي 62 وحدة نقل بحرية جديدة صديقة للبيئة، مما سيزيد الأسطول بنسبة 32% عما هو عليه.
زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل البحري
واحدة من الأهداف الأساسية التي تبلّورها خطة تطوير النقل البحري هيئة الطرق والمواصلات دبي الجديدة هي رفع وزيادة عدد مستخدمي وسائل النقل البحري في دبي، إذ وبحسب هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ تستهدف خطة التوسعة زيادة بنسبة 51% في عدد مستخدمي وسائل النقل العام البحري في دبي. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الركاب من 14.7 مليوناً إلى 22.2 مليوناً سنوياً بحلول عام 2030.
تصنيع أول عبرة كهربائية في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد
تغطي الخطة الرئيسية للنقل البحري في دبي 2030 أيضًا مبادرة هيئة الطرق والمواصلات الرائدة لإدخال أول عبرة كهربائية في العالم. وسيستخدم في إنشائه تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة، بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ ستسهم هذه المبادرة في دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وخفض زمن تصنيع العبرات بنسبة 90%، وخفض تكلفة التصنيع بنسبة 30%. ونتائج متقدمة للتشغيل التجريبي لأول عبرة كهربائية ذاتية القيادة، وتماشياً مع استراتيجية دبي الشاملة للطباعة ثلاثية الأبعاد، تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى إحداث ثورة في عمليات تصنيع القوارب. وسيتم تصميم العبرة الكهربائية المطبوعة ثلاثية الأبعاد لاستيعاب ما يصل إلى 20 راكباً. إضافةً لكل ما سبق، ستحظى العبرات الجديدة على تصاميم عصرية خاصة مستوحاة من التراث للعبرات التقليدية.
مواصفات العبرة الكهربائية الجديدة
تشمل الخطة البحرية الشاملة لعام 2030 أيضاً التشغيل التجريبي لأول عبرة كهربائية ذاتية القيادة في العالم. في مرحلته الأولية، نجح العبرة في اجتياز المستوى الرابع من المؤشر الدولي لقيادة السيارات الآلية من بين ستة مستويات محتملة.
وخلال التجارب، عملت العبرة الكهربائية ذاتية القيادة بدون قائد، وتنقلت بين محطة الجداف ومحطة دبي فستيفال سيتي للنقل البحري بدقة مسار تصل إلى 100%. والهدف هو أن تحقق العبرة الكهربائية ذاتية القيادة المستوى الخامس من المؤشر بحلول عام 2024 من خلال الجهود المستمرة، وتتميز العبرة الكهربائية الجديدة بأنها مصنعة محليا ومجهزة بمحركين كهربائيين تصل سرعتها إلى سبع عقد. بالإضافة إلى ذلك، فهي مجهزة بنظام تحكم مستقل وأربع بطاريات ليثيوم، مما يضمن مدة تشغيل تصل إلى سبع ساعات. تم استخدام تقنيات مبتكرة في تصميم هيكلها، مع دمج الألياف الزجاجية في الهيكل لتقليل وزنها الإجمالي ومن المزايا الأخرى:
- دون أي انبعاثات الكربون
- التخلص من الضوضاء مقارنة بالعبرات التي تعمل بالديزل
- تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة للعبرات بنسبة 30%
تعزيز مراكز الصيانة البحرية
كما تهدف الخطة الشاملة لتطوير النقل البحري في دبي 2030 أيضاً إلى تعزيز أداء مركز القرهود للصيانة البحرية التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي. ويمكن لمنشأة الصيانة أن تستوعب 16 قارباً في وقت واحد على مساحة شاسعة تبلغ 5000 متر مربع، وواحدة من الأرقام الملفتة للنظر أنه منذ تأسيسها في عام 2018، خفضت الورشة تكاليف الصيانة بنسبة 50%.
علاوة على ذلك، تواصل الجهات المسؤولة جهودها في رفع جودة الإصلاح وتعزيز الموثوقية التشغيلية لمختلف وسائل النقل البحري إلى 99%. كما عملت على إطالة عمر العبارات وسيارات الأجرة المائية في دبي بنسبة 25%، كما ستحرص الشركات على ضمان أن العبرات المملوكة للقطاع الخاص، التي تعبر خور دبي، لديها وسادة أمان للحصول على دعم يمكن الاعتماد عليه. وتقوم هذه المنشأة أيضاً بتوسيع خدمات الصيانة البحرية لتشمل المؤسسات الحكومية والخاصة.
نظام الصيانة التنبؤية لوسائل النقل البحري
تشمل تحسينات النقل البحري في دبي لعام 2030 أيضًا نظام الصيانة التنبؤية للنقل البحري. ويتضمن تركيب أجهزة المراقبة عن بعد وأجهزة الاستشعار على مركبات النقل البحري. ويساعد هذا النظام في إجراء اختبارات شاملة للتحقق من دقة البيانات، مما يعزز تدابير السلامة بشكل كبير.
من المتوقع أن تقدم هيئة الطرق والمواصلات نظام مراقبة فورياً معززاً بالذكاء الاصطناعي. وسيقوم هذا النظام بتحليل البيانات والتنبؤ بالأعطال المحتملة والتخطيط بشكل استباقي لقطع الغيار الضرورية، مما يزيد من تحسين كفاءة وموثوقية النقل البحري، ومن مزايا نظام الصيانة التنبؤية تحقيق نسبة 99% على مؤشر توفر وسائل النقل البحري. ويتم تحقيق ذلك من خلال حل المشكلات بشكل تنبؤي، والجدولة الدقيقة لمهام الصيانة وتقليل وقت التوقف التشغيلي، علاوة على ذلك، يعتمد ذلك أيضاً على إدارة المخزون بكفاءة والتخطيط الدقيق لقطع الغيار المطلوبة لمنع التخزين المفرط للمواد.
وصولاً إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا الذي قدمنا فيه معلومات شاملة عن الخطة الشاملة لتطوير النقل البحري في دبي 2030 وأبرز النقاط التي تستهدفها، كما يمكنك قراءة المزيد عن وسائل النقل المستقبلية في الإمارات والتعّرف على الخطط المستقبلية الأخرى، كما يمكنك أيضاً زيارة مدونة دوبيزل للسيارات وقراءة العديد من المقالات التي تُنشر بشكل يومي عن كل ما يتعلق بقطاع المواصلات بشكل خاص وقطاع السيارات بشكل عام في الإمارات.