علم القاهرة 24، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سيقدم لمجلس النواب، قانونا جديدا بشأن المسؤولية الطبية، من أجل تفادي الاعتداء على الأطقم الطبية في المنشآت الصحية والتي تكررت في الآونة الأخيرة.
وأفاد المصدر للقاهرة 24، أن مجلس الوزراء استطلع بالفعل آراء النقابات المختصة، منها الأطباء والصيادلة والأسنان، من أجل معرفة توصياتها قبل الانتهاء من صياغة قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وتواصل القاهرة 24، مع أحد المصادر النيابية في لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي أكد أن هناك نية حقيقة من قبل أعضاء اللجنة للانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك في ظل توجيهات من قبل رئيس المجلس الدكتور حنفي جبالي.
وأوضح المصدر أنه كان هناك عددًا من النسخ في لجنة الشؤون الصحية بشأن قانون المسؤولية الطبية إلا أنها كانت محل خلاف دائم بين أعضاء اللجنة ونقابة الأطباء حول بعض النقاط الهامة، مؤكدًا أنه من المنتظر أن يتم البدء في مناقشة القانون الجديد مع بداية دور الانعقاد الخامس مطلع أكتوبر المقبل.
الحكومة تقدم قانونا جديدا للمسؤولية الطبية للبرلمان مطلع أكتوبر.. وتستطلع آراء نقابة الأطباء
وفي وقت سابق، كشف الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أسباب تأخر إصدار قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أن هناك بعض النقاط تسببت في تأخر إصدار القانون، وبينها حالات الحبس الاحتياطي للطبيب، وبناء عليه تم التوصل إلى استحداث لجان فنية متخصص هي من تقر الإجراءات.
وأشار إلى أن هناك مضاعفات وأخطاء طبية تحدث في أي مكان في العالم، ولكن الإهمال يستوجب المساءلة، من خلال اللجان الفنية المتخصصة، لافتا إلى أن الطب الشرعي غير منوط بهذه النقاط، والأمر متروك للجان الفنية، موضحا أن وزارة العدل تطالب بمتابعة الطب الشرعي، والبرلمان يطالب بلجان فنية، وهذا أحد أسباب تأخر القانون.
