قال وزير الطاقة والمعادن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد أشروقه، إن بلاده “لن توطن أي مهاجر غير شرعي في البلاد”.
وأوضح في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء في نواكشوط أن بلاده مرتبطة باتفاق لمحاربة الهجرة غير الشرعية مع إسبانيا منذ عام 2003 وطلبت بإلغائه أو بتحيينه وهو ما استجابت له إسبانيا.
وأضاف أن المشاورات الجارية تتناول تحيين هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنه لم يوقع أي اتفاق حول الهجرة بين موريتانيا وإسبانيا أو مع الاتحاد الأوروبي.
ويثير الاتفاق المرتقب بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية مخاوف كبيرة في الشارع الموريتاني من أن تتحول موريتانيا إلى شرطي لأوروبا تحمي حدودها ومياهها الإقليمية وتمنع تدفق المهاجرين إليها بل أكثر من ذلك هنالك خشية من أن توافق موريتانيا على استقبال المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا على أراضيها وإقامة معسكرات احتجاز وإيواء لمئات الآلاف من الأفارقة المبعدين من مختلف الدول الأوروبية وهو مشروع اتفاق كانت قد رفضته دول أفريقية من قبل.
