وعلى هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل، التقى وزير المالية المصري مع نظيره السعودي محمد بن عبد الله الجدعان.
وقال الوزير المصري إن الحكومة المصرية تعمل بشتى السبل على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال السماح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر في عملية التنمية في المرحلة المقبلة وأن يكون محرك النمو الاقتصادي في مصر بتوافر فرص الاستثمار المتاحة. بيئة استثمارية مواتية، سواء من حيث الهيكل أو البنية التحتية. بنية تحتية متطورة قادرة على تمكين الأنشطة الإنتاجية والحياد التنافسي في سوق الأعمال وتحفيز الأنظمة الضريبية والجمركية ومزايا الاستثمار.
وأكد الوزير معيط: “نهتم بتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السعودي وتنسيق الرؤى وتبادل الخبرات في السياسات المالية والمجالات الاقتصادية والقضايا المشتركة، امتداداً للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين”. وأضاف: “نتطلع إلى زيادة الاستثمارات السعودية في مصر وتحسين التبادلات التجارية لتعزيز هذه العلاقات الثنائية”، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الممتازة التي توفرها الدولة المصرية في المشروعات الوطنية والتنموية الضخمة والحوافز الجذابة، “وهي تقدم قطاعات ذات أولوية للاستثمار” التنمية والاقتصادية والقدرة التنافسية العالمية.”
واستعرض الجانبان الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على مختلف الاقتصادات، خاصة الأسواق الناشئة، على خلفية ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية، مما يشكل ضغوطا مضاعفة على ميزانيات الدول. وهذا يتطلب إعطاء القطاع الخاص مجالاً أكبر للقيام بدوره المنوط به في الأنشطة الاقتصادية والتنموية وخلق فرص العمل.
واتفق الجانبان على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي أو العربي أو الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالأزمات العالمية المتلاحقة وآثارها السلبية.
نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخصيص أرض لإنشاء مدينة رأس الحكمة.
قرار السيسي بتخصيص جزء من الأرض التي ستقام عليها مدينة رأس الحكمة من ملكية القوات المسلحة ضمن أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرح بأن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة.
