أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام القانون الموحد للمالية العامة، وأحاله إلى مجلس النواب لبدء مناقشته الأسبوع المقبل.
وأضاف الوزير أن التعديل ينشئ ما يسمى بـ”الموازنة العامة” تحقيقا لمبدأ اكتمال الموازنة، حيث أن الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية تشمل الإيرادات والنفقات، على أن يتم ذلك تدريجيا على مدار العام. 5 سنوات، حسبما جاء في بيان لوزارة المالية، اليوم الاثنين.
وأوضح أن تقديم «خطة الموازنة العامة» سيبدأ في العام المالي 2024-2025 وسيشمل «خطة الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية» بعد إقرارها من مجلس النواب.
وأشار إلى أنه بعد إقرار هذا التعديل ستقدم الحكومة إلى البرلمان لأول مرة 61 موازنة هي: “الموازنة العامة وموازنات 59 هيئة اقتصادية والموازنة العامة للدولة”.
وقال الوزير إن هذا التغيير ينطوي على تغيير جوهري في المالية العامة للدولة، مما يسهم في تحسين المؤشرات المالية، حيث أن “إجمالي الموازنة الحكومية” يشمل إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بمبلغ نحو 5 تريليون جنيه يقتصر إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة على 2.1 تريليون جنيه، مما يؤدي إلى مؤشرات غير واقعية بالأرقام الدقيقة.
وأضاف أنه يتم حالياً وضع سقف لديون السلطات المالية والهيئات الاقتصادية مع جهات الدولة المعنية، يتم تحديده سنوياً، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتوافق مع جهود الدولة في خفض الدين. نسبة الدين إلى وضع الناتج الإجمالي على مسار نزولي مستدام.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تمديد آجال استحقاق ديون سلطات الموازنة إلى أربع سنوات على المدى المتوسط، بدلاً من الثلاث سنوات الحالية، وذلك لتقليل الحاجة إلى التمويل السريع، مشيراً إلى الاهتمام بالتحديث السنوي المستمر. من استراتيجية الديون تخفيض حصتها ومساهمتها في الناتج المحلي.
وارتفعت نسبة الدين من نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى 95.7% في يونيو 2023، بعد انخفاضها من 103% في يونيو 2016، بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
