يعود مجلس النواب لعقد جلساته بدور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الثاني، قبل الخميس الأول من أكتوبر 2024، لمناقشة أجندة مشروعات قوانين هامة.
ومن المقرر أن تشهد أروقة البرلمان نظر مشروع قانون البناء الموحد؛ لتحديد كل ما يتعلق بالبناء وخطوات استصدار تراخيص المباني بشكل محدد، للحد من أي عرقلة في الإجراءات، والقضاء على سلبيات قانون البناء، وأيضا معالجة اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت منذ 3 سنوات، إذ تراجع إصدار تراخيص البناء بعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة التي يصعب تنفيذها بشكل كبير، إذ وضعتها الحكومة للحد من البناء المخالف والعشوائيات.
كما ينظر البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي تناقشه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إذ يعمل مشروع القانون في إطار المحددات الدستورية ومبدأ الشرعية الإجرائية وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ومن المشروعات التي سيناقشها البرلمان في دور الانعقاد الأخير، مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي من المنتظر أن تتقدم به الحكومة مع بدء دور الانعقاد الخامس، ويأتي في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030، والقانون يمثل إنشاء بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة.
كما يناقش المجلس تعديلات مقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ويستعرض البرلمان مشروع قانون تنظيم الجامعات ويستهدف مشروع القانون استمرار عضو هيئة التدريس في الخدمة بعد بلوغه سن الستين، أستاذا متفرغا بموجب نص المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، منحه مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوي الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى، وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
