أكد احمد مبارك الكاتب السياسي والباحث بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية أن مصر خرجت من عنق الزجاجة وأن مرحلة الخطر انتهت والقادم خير.
وعبر صفحته الرسمية رد احمد مبارك الكاتب السياسي على الأكاذيب والشائعات حول صفقة رأس الحكمة وحقيقة الأزمة الاقتصادية، وكيف أن مصر فعليا عبرت مرحلة الخطر التي ظلت عندها لنصف قرن!
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أدار الأزمة بشجاعة المقاتل وحكمة السياسي وكان له بعد نظر في الإصرار على تجهيز مصر للانطلاق رغم المقاومة الشرسة من قصارى النظر.
احمد مبارك: الشعب المصري تحمل ولم يستجيب لدعاة الخراب والفوضى
ووجه التحية للشعب المصري العظيم الذي تحمل ما لا يقدر عليه شعب غيره ولم يستجيب لدعاة الخراب والفوضى وتحمل وصبر ولفظ الفئة الضالة.
وكشف الكاتب السياسي بالأرقام عدد من الحقائق كالتالي:
١- صفقة رأس الحكمة هي صفقة تاريخية بكل المقاييس وفعليا تمثل نقطة تحول للاقتصاد المصري ونهاية ارتفاع الأسعار والسوق السوداء بالأرقام.
٢- أهمية رأس الحكمة هو أن حجم السيولة الدولارية حوّل العجز بين إجمالي التدفقات النقدية الدولارية وبين المتطلبات الدولارية من عجز قدره تقريبا ١٠ مليار دولار إلى فائض قدره ١٢ مليار دولار
٣- ليس صحيحا كما يروج عناصر الإخوان والإعلام المعادي أن الصفقة لا تكفي تسديد الديون المطلوبة وكأن موارد مصر فقط هي هذه الصفقة!
٤- تدفقات مصر الدولارية من باقي الموارد تتجاوز ١٠٠ مليار دولار وهذا الرقم يتجاوز بكثير احتياجات السلع الأساسية ومستحقات الشركات وخدمة الدين من قبل حتى الصفقة وليس هناك أي أزمة أو تعثر في الديون
٥- أزمة السيولة الحالية والعجز كان مرتبط فقط بالدولار المطلوب للسوق للتجار للإستيراد عجز قدره تقريبا ١٢ مليار دولار ما جعلهم يلجأون للسوق السوداء ما رفع سعره وتسبب في الغلاء
٦- فترة السوق السوداء انتهت ومع بدء تدبير الدولار للتجار ستبدأ الأسعار بالانخفاض التدريجي والاستقرار وقد يأخد شهور قليلة كدورة تفريغ المخزونات التي تم شرائها بأسعار مرتفعة، فمصر لم يكن بها أزمة اقتصادية، ولكن أزمة سيولة نقدية بسبب عدة صدمات خارجية متتالية!
٧- قد تقدم الدولة على رفع السعر الرسمي للدولار من ٣٠ إلى حدود ٤٠ جنيه كخطوة أخيرة لتوحيد سعر الصرف والقضاء نهائيا على السوق الموازي من ناحية مع توفيره بهذا السعر للتجار، وجذب سيولة أكبر بالجنيه من السوق لتقليل معدل التضخم!
٨- هذا الإجراء (لو تم) سيؤدي إلي خفض الأسعار لأن كل السوق مسعر بين ٦٠-٧٠ جنيه للدولار وتوحيد السعر عن ٤٠ سيتسبب في انخفاض جميع الأسعار بين ٥٠٪ و٣٠٪
٩- هذا الجدول لم يشمل قرض صندوق النقد، والصفقات الجديدة المتوقع إتمامها هذا العام كالصفقات الكبرى المتعلقة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وصفقة رأس جميلة وصفقة قطر في الساحل الشمالي، والتي من شأنهم رفع الفائض لأعلى من ذلك
و متوقع منتصف العام بدء الخفض التدريجي للفائدة الأمريكية ما يعني عودة الأموال الساخنة والمزيد من السيولة الدولارية!
١٠- عبرنا ذروة الأزمة بسلام تم امتصاص الصدمة الخارجية بتداعياتها من أول (الوباء للحرب الروسية لأخير غزة والبحر الأحمر)
وتم تجهيز البلد خلال عشر سنوات لاستقبال الاستثمارات الضخمة عبر (تطوير الموانئ و القطار السريع و شبكة الطرق الجديدة و محطات الكهرباء والعاصمة الجديدة و العالمين الجديدة) والتي رفعت تصنيف تنافسية مصر لمراكز متقدمة في جذب هذه الاستثمارات العملاقة!
