مع إقتراب شهر رمضان الكريم، تتفاقم أزمة توفر مادة السكر في أسواق مصر، في ظل ارتفاع كبير وغير مسبوق في الأسعار، وسط سعي تجار، لحجب هذه السلعة الإستراتيجية عن المواطنين، للضغط باتجاه رفع سعرها، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.
ويعتبر الطلب على السكر في شهر رمضان مرتفعا بشكل لافت مقارنة ببقية الأشهر، نظرا لاستخدامه في تحضير الحلويات والمشروبات التقليدية التي تعكس روح الشهر الفضيل وتقاليده.
ومن جانبه، نفى أحمد عتابي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في مصر، وجود أزمة سكر، مؤكدا أن المشكلة تكمن في سوء التوزيع من قِبَل الشركات الحكومية، مما يسمح لبعض التجار بتكديس المادة ورفع الأسعار بهدف تحقيق أرباح أكبر.
وأكد عتابي أن الأسعار الحالية للسكر، التي تشهد ارتفاعا مفرطا، هي نتيجة لتخزين المواد الغذائية من قبل التجار، وأن الأسعار الحقيقية لا تزال ثابتة عند 27 جنيها للكيلو في السوق الحر، و13 جنيها للكيلو للمدعم.
وأعرب عن توقعه بأن تتم حل أزمة السكر قريبا، مشيرا إلى توفر جميع السلع قبل بدء شهر رمضان المبارك، وثبات أسعار الأرز في الأسواق.
وأثارت وسائل الإعلام المصرية النقص المتزايد في مادة السكر وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الأزمة.
وفي سياق الجهود المبذولة لمعالجة هذا الوضع الحرج، وعدت الحكومة التجار بتنفيذ عدة قرارات، إلى جانب اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبل وزارة التموين خلال الأيام الماضية، بهدف التصدي لأزمة السكر وإيجاد حلول فورية.