حضر منذ قليل، المتهمون في قضية فساد وزارة التموين، لتكون ثاني جلسات محاكمتهم وعددهم 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع، وسط حراسة أمنية مشددة،
كما وصل شهود الإثبات وهم عضو الرقابة الإدارية، واثنين من مفتشي اللجنة التي تم تعينها في فحص الكشوفات بالقضية، ووصلت أسر المتهمين ودفاعهم لحضور ثاني محاكمة المتهمين.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت) إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التلاعب فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينى.
وارتكب المتهمين واقعة صرف كميات من المضبوطات، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، وذلك بشكل مخالف للقانون، حيث تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
وقدرت قيمة نشاطهم الإجرامي بمبلغ 58 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم
