مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي منذ 3 مارس/آذار 2017، الإمارات العربية المتحدة.
كما يشغل رئاسة مجلس إدارة كل من “الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات”، و”مركز دبي للأمن الاقتصادي” منذ 5 سبتمبر/أيلول 2020، و”مركز دبي للأمن الإلكتروني”، وعضو “مجلس دبي” منذ 2020، و”مجلس المناطق الحرة بدبي”، كما أنه مفوض عام عن مسار الأمن والعدل في دبي منذ 2020.
بدأت مسيرته المهنية من خلال التحاقه بالدفعة الأولى للمرشحين في “أكاديمية شرطة دبي” عام 1987، وبعد تخرجه عام 1991 انضم إلى فريق عمل الإدارة العامة لأمن الدولة ضمن الهيكل التنظيمي في “القيادة العامة لشرطة دبي”، وتولى العديد من المهام في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباري.
كان له دور قيادي في تحقيق أهداف المنظومة الأمنية لإمارة دبي على الصعيد المحلي والدولي، وتدرج في مساره الوظيفي إلى أن شغل منصب نائب مدير الإدارة العامة لأمن الدولة بمرسوم من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في 1 مارس/آذار 2004.
شغل عدة مناصب منها: رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات المتخصصة “نداء” ويعد من مؤسسيها، ونائب رئيس مجلس إدارة “الهيئة الاتحادية لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة”، وعضو “المجلس الأعلى للأمن الوطني” عن إمارة دبي، وعضو “مجلس الشرطة الأعلى”، وعضوية العديد من اللجان التشريعية التي ساهمت في وضع القوانين والتشريعات بإمارة دبي.
تولى إدارة العديد من اللجان العليا والفرق المتخصصة لكشف غموض معظم القضايا الأمنية والماسة بأمن الدولة، وقام بتمثيل جهاز أمن الدولة بدبي ضمن الهيكل التنظيمي في “القيادة العامة لشرطة دبي” في العديد من المناسبات الدولية داخل الدولة وخارجها، وشارك في دعم الجهود الدولية بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
حاز على عدد من الأوسمة من أبرزها “وسام الخدمة الممتازة والمخلصة” بعد أن أمضى 10 أعوام في “شرطة دبي”، و”وسام الخدمة الممتازة والمخلصة” بعد مضي 20 عاماً على خدمته في السلك الشرطي في “القيادة العامة لشرطة دبي”، و”وسام اليوبيل الذهبي” و”نوط التعاون الأمني”.
تمت ترقيته إلى رتبة فريق في 14 يوليو/تموز 2021.
حاصل على بكالوريوس في الحقوق، ودبلوم العلوم الشرطية من “أكاديمية شرطة دبي” في الإمارات.
