وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، أخيرا، على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على مشروع قانون حماية المستهلك.
وتهدف التغييرات إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية، بدءاً من عقوبة السجن إلى الغرامة المالية، التي تصل إلى نحو 3 ملايين جنيه مصري، وتتضاعف في حال العودة إلى نحو 6 ملايين جنيه مصري، وصولاً إلى الإغلاق. لمدة أقصاها 6 أشهر.
وتأتي التغييرات الجديدة في سياق الانتشار الأخير لظاهرة سحب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع من التداول عن طريق تمويهها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يلحق الضرر بحقوق المستهلك. الجانب العملي: لقد أثبت تطبيق هذا القانون في الوقت الحالي ضرورة إعادة النظر في الغرامة المفروضة بما يكون له أثر رادع في شكله العام والخاص، بالإضافة إلى ضرورة إصدار أمر بوقف الغرامة. الأعمال لمدة لا تزيد على ستة أشهر لإغلاقها ويجوز إلغاء الترخيص.
وبالعودة إلى التغييرات المقترحة، يقترح مشروع القانون إلغاء ترخيص المتجر إذا قام المالك بإخفاء سلع استراتيجية عمدا بهدف تعطيل الأسواق وزيادة الأسعار.
وفقاً لتعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك المقدمة عام 2018.
المصدر: المال
