تأسس “مجلس التوازن الاقتصادي” عام 1992، حيث كان يعرف باسم “مكتب برنامج التوازن الاقتصادي” إلى عام 2012.
وهو جهة حكومية مستقلة تعمل بشكل وثيق مع “وزارة الدفاع” و”شرطة أبوظبي” والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، وتشمل مجالات عملها:
- إدارة المشتريات والاستحواذ والموازنة العامة والشؤون المالية للقطاع.
- الابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الدفاعية والأمنية.
- برنامج الجودة والمطابقة والفحص والاختبارات للمنتجات والصناعات الدفاعية والأمنية.
- الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.
- اعتماد وترخيص المناطق الصناعية للصناعات الدفاعية والأمنية.
- إدارة برنامج التوازن الاقتصادي.
- ترخيص الأنشطة الاقتصادية للقطاع وتنظيم الاستيراد والتصدير للمنتجات الدفاعية والأمنية.
- تطوير المناطق الصناعية المتخصصة.
يسعى المجلس إلى:
- تسريع النمو في منظومة القطاع عبر تعزيز القدرات الوطنية ودعم الاستحواذ وتطوير المحتوى المحلي والقيمة الوطنية المضافة.
- تأمين الصناعة العسكرية والأمنية من خلال أنظمة ولوائح صارمة تضمن جودة عالية للإنتاج وتساهم في تعزيز الأمن الوطني وجذب الاستثمارات النوعية.
- استدامة التكنولوجيا والابتكار لدعم احتياجات الصناعة المحلية من حيث الجودة والنوعية والسرعة في تلبية الاحتياجات للمجالات ذات الأولوية.
- تعزيز القيمة الشرائية من خلال أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة.
ساهم خلال مسيرته في تأسيس نحو 111 شركة وكيان استثماري في أكثر من 12 قطاع من مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، ويتبع له “شركة توازن القابضة”.
