أعلنت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لأول مرة عن قيمة الرسوم التي سيدفعها المقبل على الزواج لصالخ صندوق دعم الأسرة المصرية.
وتكهن كثيرون بقيمة المبلغ الإلزامي المستحق على المقبل على الزواج لصالح الصندوق منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه، حيث ذهب البعض إلى أن الرسوم ستتراوح بين 20 و30 ألف جنيه.
ونفت اللجنة تلك الأرقام المتداولة، حيث كشفت عن المبلغ الحقيقي وفقا لنصوص القانون الذي اقترب موعد تطبيقه.
رسوم صندوق الأسرة
قال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المستشار عبدالرحمن محمد، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن قيمة المبلغ الذي سيدفعه الزوج عند زواجه لتنمية صندوق الأسرة، وفق مواد القانون سيكون في حدود 400 أو 500 جنيه.
وكان الرئيس السيسي أعلن خلال كلمته بافتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، منذ أيام، قال إن الاختلاف وارد بين الأزواج ولهذا جاءت الحاجة لإيجاد مورد للتكفل بالأبناء.
وأضاف الرئيس: «لما بيبقوا زعلانين من بعض بيقطعوا بعض، وبيبقوا مش عايزين يصرفوا، واللي بيضيعوا الأولاد ولاد مصر، علشان كده فكرنا نعمل صندوق دعم الأسرة المصرية لدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة».
وعن موارد الصندوق قال إن الحكومة ستساهم فيه بقدر ما يساهم المتزوجون «احنا بنعمل نظم تحقق مقاصد الدين، زي لما الدين يأمر بإكرام اليتيم الدولة لازم تاخد إجراءات ونظم تحقق المقاصد الطيبة، وفي الموضوع ده اللي جاي يتجوز يحط في الصندوق ده مبلغ مش كبير قوي كل الناس تقدر عليه، واللي يقدر على الجواز يقدر يدفع المبلغ ده».
