وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن “مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية”.
وأكد شكري، في لقاء مع بلينكن على هامش اجتماع مجموعة العشرين، أن مصر تحذر من المخاطر الجسيمة التي يشكلها هجوم واسع النطاق على مدينة رفح الفلسطينية.
وشدد شكري على أهمية دور الأونروا في تلقي وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وأكد رفض مصر القاطع لأي خطط أو إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل كامل باعتباره أفضل ضمانة لحقن دماء المدنيين. السكان وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في حوار جدي حول كيفية التعامل مع الوضع في المستقبل. مع القضية الفلسطينية.
ومن ناحية أخرى، أوضح وزير الخارجية لنظيره الأمريكي أن مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وحذر من المخاطر الكبيرة التي قد تنشأ عن هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، لما ينطوي عليه من مخاطر الهجوم بسبب وجود حوالي مليون وربع مليون شخص يهدد بكارثة إنسانية. ويعيش مليون شخص في هذا الشريط الضيق، وهو المنطقة الآمنة الوحيدة في القطاع.
وجدد شكري رفض مصر القاطع لأي مخططات أو إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تصفية فعلية للقضية الفلسطينية ويشكل أيضا تهديدا للأمن القومي لدول الجوار. عامل إضافي لعدم الاستقرار في المنطقة.
وشدد الوزير شكري على ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 بشكل كامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتجنب العقبات التي تفرضها إسرائيل، الأمر الذي يتطلب دعم بعثة منسق الأمم المتحدة. الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتعمير وتسهيل الآلية المنشأة. في قرار مجلس الأمن بالعمل في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أكد على أهمية دور الأونروا في تلقي وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، باعتبارها المنظمة الوحيدة التي يمكنها العمل بكفاءة في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الحالية على الأرض، داعيا إلى إعادة تمويل ميزانية الوكالة. يجب إعادة النظر في الأنشطة في أقرب وقت ممكن. .
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين ناقشا واتفقا على سير الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين يسمح بتنفيذ وقف إطلاق النار يستمر لعدة أسابيع على أن يستمر التنسيق خلال هذه الفترة. الفترة المقبلة لدعم جهود الوساطة المصرية في هذا الشأن.
