وكانت تسمّى “شركة أبوظبي التنموية القابضة” حتى مارس (آذار) 2020، وهي شركة مملوكة لـ”حكومة أبوظبي”، تهدف إلى الارتقاء بالشركات التنموية، وذلك من خلال توجيه ومتابعة هذه الشركات والإشراف عليها بما لايتعارض مع الأنظمة الأساسية لتلك الشركات أو الاتفاقيات المبرمة مع مساهمين آخرين، فهي مكلفة بامتلاك المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالتنمية والإشراف عليها وتشغيلها، وذلك في مختلف القطاعات مثل النقل، والرعاية الصحية، والمرافق العامة، والصناعات، والأغذية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والضيافة، والمالية، والإعلام، والطيران، وغيرها.
وتنقل إلى الشركة ملكية جميع شركات الخدمات الحكومية، وشبه الحكومية، وكذلك أي أسهم تمتلكها الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية في هذه الشركات.
وتشمل محفظتها: “الشركة القابضة العامة – صناعات”، والتي تعمل الشركات التابعة لها في قطاعات متنوعة منها الأغذية والزراعة والأصول الصناعية، ومن بينها “مجموعة أغذية”، و”شركة الفوعة”، و”شركة الإنشاءات البترولية الوطنية”، و”شركة حديد الإمارات”، و”شركة دوكاب”، و”شركة أركان لمواد البناء – أركان”، و”شركة الغربية للأنابيب”، و”شركة دوكاب للألمنيوم”.
كما تشمل محفظتها: “شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية”، و”إيمج نيشن أبوظبي”، و”مؤسسة أبوظبي للطاقة”، و”شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي”، و”شركة موانئ أبوظبي”، و”المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة – زونز كورب”، و”شركة الاتحاد للقطارات”، و”شركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة”، و”الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان”، و”شركة أبوظبي للخدمات العامة – مساندة”، و”شركة مطارات أبوظبي”، و”شركة أبوظبي الوطنية للمعارض – أدنيك”، و”شركة مدن العقارية”، و”شركة أبوظبي للإعلام”، و”twofour54”.
كذلك لها مجموعة من الأسهم في كل من: “فندق قصر السراب”، و”منتجع أنانتارا فلل اليم جزيرة صير بني ياس”، و”منتجع فلل السهل”، و”منتجع وسبا جزر الصحراء”، و”شركة لؤلؤة الإمارات للتطوير والاستثمار”، و”شركة بي تو بي للفنادق والعقارات”، و”شركة بارك للاستثمار السياحي”، و”شركة الأصول للاستثمار والسياحة”، و”شركة منتجع قرية البري للتطوير”، و”شركة الجرافات البحرية الوطنية”.
