أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن مجلس الحرب سحب الصلاحيات المتعلقة بإدارة المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
واشتهر الوزير المتطرف باقتحامه المتكرر للمسجد الأقصى مع مستوطنين يهود متطرفين، خاصة مع قرب المواسم الدينية الإسلامية.
ورحب زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، بتهنئة مجلس الحرب في تجريد وزير الأمن إيتمار بن غفير من صلاحيات إدارة الوضع الأمني بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
يأتي ذلك وسط تفاؤل حذر بإتمام صفقة لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بشروط من الطرفين؛ تزامنا مع شهر رمضان، ودخول حرب الإبادة الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة شهرها الخامس على التوالي.
وفي هذا التقرير نستعرض النهج المتطرف الذي أفقد بن غفير صلاحية إدارة الأقصى.
– بن غفير المتطرف.. اقتحامات متكررة للأقصى
طالما اشتهر الوزير المتطرف باقتحامه المتكرر للمسجد الأقصى مع مستوطنين يهود متطرفين، خاصة مع قرب المواسم الدينية الإسلامية.
وكانت أفعال بن عفير تجري وسط رفض من الشارع الإسرائيلي لوجوده في حكومة الوحدة التي استطاع كسب حقيبه الأمن القومي فيها بالتحالف مع حزب نتنياهو لحصد مقاعد أكبر في الكنيست.
وكانت لاقتحامات بن غفير المستمرة والمنتظمة للأقصى أثرا كبيرا في نشوب التوتر في الضفة الغربية وغزة، حيث تعتبر أفعال بن غفير “المستفزة” ضمن أسباب عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية على غلاف غزة، وما أحدثته من حرب الإبادة الكارثية على القطاع.
– رفض الهدنة في غزة ودعوة لتجويع وتهجير الفلسطينيين
وتزايد مؤخرا الغضب الأميركي من تحذيرات ومعارضة بن غفير لأي اتفاق مع حماس من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ويرفض بن غفير توقف العمليات العسكرية في القطاع، مهدداً باستقالته متمسكا بضرورة استمرار العمليات العسكرية ضد حماس “لتحقيق النصر وهزيمتها بشكل كامل”، حد قوله.
وجدد بن غفير المتطرف الدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معاكسا رأي الولايات المتحدة التي أدانت صدور مثل هذه المواقف، إلى أن تجرد بن غفير من إنسانيته عندما دعا لتقليص قائمة الطعام المقدمة للفلسطينيين في السجون.
كما شدد في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، على ضرورة منع تقديم اللحوم أو غيرها من المأكولات المتنوعة، لاسيما أن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، لا يتناولون سوى قطعة صغيرة من الخبز يوميا، حد قوله.
– بن غفير يطالب بمنع الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى خلال شهر رمضان
وطالب بن غفير في 18 فبراير الماضي بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل.
وقال الوزير اليميني المتطرف في حسابه على منصة “إكس”: “لا يمكننا المخاطرة لا ينبغي السماح لسكان السلطة الفلسطينية بدخول الأراضي الإسرائيلية خلال عطلة المسلمين التي تستمر شهرا، أي بعد أقل من شهر”.
وتابع، “لا يمكن أن يكون النساء والأطفال رهائن في غزة، ونحن نسمح لحماس باحتفالات النصر في جبل الهيكل”، وهو الاسم الإسرائيلي للحرم القدسي.
وقبل أيام من سحب صلاحيات المسجد الأقصى من بن غفير، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسئولين بالشرطة، بأن الاستجابة لمطالب بن غفير بتقييد الصلاة بالمسجد الأقصى يمكن أن تتسبب في إشعال الأوضاع ليس فقط في القدس بل في مدن الداخل أيضا، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
– مقترح الخدمة الإلزامية للمتشديين يثير حفيظتهم
وآثار مقترح بن غفير المقدم في نهابة فبراير عن تجنيد الشباب اليهود الأرثوذكس المتطرفين في الحرس الوطني كجزء من الخدمة الإلزامية الموازية للجيش، حفيظة المتطرفين الرافضي بحجة التفرغ للعبادة.
وحاول نتنياهو سابقا تنفيذ نفس المقترح لكنه باء بالفشل بسبب الرفض القاطع والاستهجان من كبار الحاخامات المتطرفين، وتنازل عن تطبيق ذلك حتى يفوز بأصواتهم في الأحزاب المتطرفة لكسب مزيدا من المقاعد في الكنيست، خلال إجراء الانتخابات العامة التي أتت به رئيسا لحكومة وحدة.
– صدام مع أمريكا.. بايدن يدرس فرض عقوبات ضد بن غفير وسموتريتش
دخل بن غفير في صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية عندما وجّه انتقادات متكررة للإدارة الأميركية والرئيس بايدن، مطالباً بوقف مطالبها لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على أن إدارة بايدن تضر بالمجهود الحربي الإسرائيلي.
وقال بن غفير: “بدلاً من أن يقدم لنا الدعم الكامل، فإنه مشغول بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة”، مشيرا إلى أن المساعدات تذهب إلى حماس، متابعا “لو كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في السلطة، لكان سلوك الولايات المتحدة اختلف تمامًا”.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، أثارت تصريحات بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الكثير من التوترات في خلفية مشهد التوافق الأميركي الإسرائيلي حول محاربة حماس وتدمير بنيتها العسكرية.
وتعتبر الإدارة الأمريكية أن سياسية بن غفير وسموتريتش محرّضة على العنف والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية، وتمكين التوسع الاستيطاني وإقامة مستوطنات غير قانونية، إضافة إلى رفض الرؤى الأميركية لما بعد الحرب وتنفيذ حل الدولتين.
وخرجت الكثير من التسريبات حول نية إدارة بايدن فرض جولة جديدة من العقوبات ضد مستوطنين متطرفين خلال الأيام القادمة.
وتشمل العقوبات أعضاء في الحكومة، مثل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسئيل وسموتريتش الداعي لبناء مزيدا من المستوطنات في الضفة، ومسئولين آخرين في حزب “عوتسماه يهوديت”.
ويعتبر ذلك رسالة من واشنطن لحكومة نتنياهو حول العنف في الضفة الغربية، والتصريحات التي تعرقل التوصل إلى إبرام صفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن وفرض وقف لإطلاق النار لـ6 أسابيع.
