• السبع: انضباط السوق يتوقف على توفير سيولة دولارية للقطاع من البنوك
ارتفعت مبيعات السيارات فى مصر خلال يناير الماضى، بسبب رغبة المستهلكين في التحوط من الزيادات المتتالية والسريعة التى حدثت فى العام الماضى، وفق مسئولين فى القطاع، حيث قفزت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة 40.2% لتصل إلى 4808 وحدة خلال يناير الماضى، مقارنة بنحو 3429 مركبة فى الشهر نفسه من العام الماضى، وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» الصادر أمس.
وبحسب التقرير الذى اطلعت عليه «»، ارتفعت مبيعات السيارات فى مصر بنسبة 16.6% خلال يناير الماضى، لتسجل 6273 مركبة، مقابل 5379 مركبة فى الشهر نفسه من العام السابق.
وأوضح أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، والمتحدث الرسمى باسم الشعبة، أن ارتفاع الدولار إلى مستويات قياسية فى يناير الماضى، زاد من مخاوف المستهلكين ما جعلهم يتكالبون على شراء السيارات تحوطا من زيادات أخرى.
وأوضح أبو المجد فى تصريحات لـ«» أن الارتفاع الكبير والمستمر فى أسعار السيارات خلال الفترة الماضية دفع فئة كبيرة من المستهلكين لشراء سيارات الركوب خلال الشهرين الماضيين كنوع من الاستثمار وتحقيق أرباح مستقبلا، متابعا: «المستهلك كان يرى أن السيارات ستحقق له مكاسب مضاعفة خلال فترة وجيزة بناء على ما حدث فى العامين الماضيين».
لكن أبو المجد يتوقع عدم تحقيق زيادات فى مبيعات السيارات خلال مارس الحالى، بعد وضوح الرؤية المستقبلية للمستهلك فيما يتعلق بالأسعار، مشيرا إلى أن أسعار السيارات تراجعت بشكل ملحوظ بعد انخفاض الدولار بالسوق الموازية، لافتا إلى أن المستهلك سينتظر المزيد من الانخفاض فى الأسعار.
وأكد أن ظاهرة الأوفر برايس فى طريقها إلى الاختفاء خلال الفترة المقبلة، بعد انخفاض سعر الصرف واستقراره، معلقا أن البنوك ستتحصل على سيولة دولارية تمكنها من التحكم فى سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وهو ما يضبط الأسواق المحلية.
وهبط سعر الدولار بالسوق الموازية بعد الإعلان عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة يوم الجمعة 23 فبراير الماضى، ليدور حول مستويات الـ45 جنيها، مقارنة بـ63 و64 جنيها قبل الإعلان عن الصفقة.
وتحصلت مصر على الدفعة الأولى من الصفقة والتى بلغت 15 مليار دولار من إجمالى 35 مليارا، وفقا لبيان من مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضية.
ويرى علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن مبيعات السيارات مازاات منخفضة جدا رغم الزيادة فى يناير الماضى على أساس سنوى.
واتفق فى حديثه مع نائب رئيس شعبة السيارات فى القاهرة، قائلا: «عدد كبير من مشترى السيارات فى العام الحالى، كانوا يشترون خوفا من حدوث زيادات مضاعفة فى الأسعار ورغبة فى الاستثمار أيضا».
وأكد فى تصريحات لـ«» أن عودة قطاع السيارات لسابق عهده مرة أخرى فيما يخص الأسعار والمبيعات تتوقف على مدى توفير البنوك سيولة دولارية لهذا القطاع، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستضبط الأسعار فى السوق المحلية بشكل حقيقى وتمنع حدوث ظواهر غريبة مثل الانقلابات المفاجئة فى الأسعار وظاهرة الأوفر برايس.
