دعا خبراء الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق فيما وصفوه بـ”الادعاءات الموثوقة بارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان” ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية.
وتشمل الادعاءات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة والاغتصاب والعنف الجنسي، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صدر يوم الاثنين.
ولم توضح بالتفصيل كيفية قيامهم بتقصي الحقائق، لكنهم أشاروا إلى صور معتقلات في ظروف مهينة قيل إن القوات الإسرائيلية التقطتها ونشرتها على الإنترنت.
ونفى جيش الدفاع الإسرائيلي هذه الاتهامات، وقال إنه ملتزم بالقانون الدولي.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لشبكة CNN: “دون تفاصيل دقيقة أو دليل على الحالات الفردية، لا يمكننا فحصها بعمق”.
وتابعت إن السلطات لم تتلق أي شكاوى بشأن سوء المعاملة، لكنها شددت على أن “إسرائيل لا تزال مستعدة للتحقيق في أي مزاعم ملموسة عن سوء سلوك من قبل قواتها الأمنية عندما تقدم إليها ادعاءات وأدلة موثوقة”.
وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيان الإسرائيلي عندما طلبت شبكة سي إن إن الرد على دعوة خبراء الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في هذه المزاعم.
وأعرب الخبراء- وهم جزء من أكبر هيئة مستقلة لتقصي الحقائق والرصد في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- عن قلقهم بشأن ‘الاعتقال التعسفي’ لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر.
