تخطى إلى المحتوى

حملة تبرعات على موقع GoFundMe للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

– أعلن موقع التمويل الجماعي GoFundMe أنه اختار الإبقاء على الحملة التي تبلغ قيمتها 355 مليون دولار لصالح ترامب، على الرغم من دعوات مستخدمي الإنترنت لمقاطعة الموقع.

قالت GoFundMe إنها لن تغلق الحملة التي تبلغ قيمتها 355 مليون دولار والتي تدعمها لدونالد ترامب، تم تنظيم حدث جمع التبرعات المثير للجدل بعد فترة وجيزة من الحكم على الرئيس السابق بدفع غرامة كبيرة من قبل القاضي آرثر إنجورون في محاكمة الاحتيال في نيويورك. وقد أثارت هذه الجهود دعوات مقاطعة GoFundMe، والتي حصدت حتى الآن 710.761 دولارًا من المبلغ المستهدف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، وفي محاولة لتعويض التكاليف القانونية الناجمة عن شكاوى الاحتيال، تم إطلاق مبادرة لجمع التبرعات في الولايات المتحدة لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث قادت إيلينا كاردوني، زوجة رجل الأعمال والمستثمر جرانت كاردوني، هذه الجهود، مستخدمة منصة “GoFundMe.com” الشهيرة لحشد الدعم لصندوق الدفاع القانوني لترامب، وفقًا لتقارير من “The Hill”.

ومعربة عن تضامنها مع ترامب، أكدت إيلينا كاردوني أن المعارك القانونية التي يواجهها الرئيس السابق ليست شخصية فقط ولكنها تمثل تحديًا أوسع لمبادئ العدالة والعمليات القانونية العادلة في البلاد.

وقد جمعت حملة التبرعات، التي بدأها كاردوني بهدف 355 مليون دولار، ما يقرب من 415 ألف دولار من المساهمات في غضون ثلاثة أيام فقط، مما يسلط الضوء على الدعم الكبير للدفاع عن ترامب.

تفاصيل قضية احتيال ترامب

وواجه ترامب وأبناؤه والكيانات التجارية عقوبات شديدة تصل إلى 354.9 مليون دولار في دعوى قضائية اتهمتهم بالاحتيال على العديد من الأفراد والكيانات داخل قطاع العقارات على مدى عدة سنوات.

وزعمت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، أن ترامب ضخم ثروته الصافية بمبلغ مذهل قدره 3.6 مليار دولار في لائحة الاتهام، داعية إلى فرض غرامات كبيرة وقيود على أنشطته التجارية.

اقرأ:  مانشستر سيتي وريال مدريد يحومان حول أشرف حكيمي

في حكم تاريخي، وجد القاضي آرثر إنجورون أن ترامب وشركته، “منظمة ترامب”، مذنبون بتحريف أصولهم ووضعهم المالي، مما أدى إلى تعاملات احتيالية مع البنوك وشركات التأمين وشركاء الأعمال.

وقد سلط حكم إنجورون، الذي صدر بعد مداولات دقيقة، الضوء على خطورة الاتهامات، مشيراً إلى أن ترامب ورفاقه دأبوا على تضليل المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة لتحقيق مكاسب شخصية.

انتهت الإجراءات القانونية، التي بدأت في 2 أكتوبر 2023، في 11 يناير، مما يمثل فصلًا مهمًا في معارك ترامب القانونية وسط تدقيق متزايد واهتمام عام.

اترك تعليقاً