تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأحد المقبل، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزراء، وبمشاركة نقيب المحامين، لاستعراض رأيه في مواد مشروع القانون بعد البيان المعد من النقابة حول القانون.
وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما أكدت اللجنة في بيان لها، ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغًا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية.
