كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأحد أنها أصدرت أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة النقل سابقا تسبب بهدر المال العام.
وذكرت الهيئة في بيان لها أنّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، قرَّرت استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإدارة النقل الخاصّ التابعة إلى وزارة النقل لتعمُّده إهدار المال العام.
وأوضحت المحكمة، أن المتهم قام بتحويل الشركة من رابحةٍ تمتلك في رصيدها (19) مليار دينارٍ ما يعادل 1.5 مليار دولار إلى شركة مديونة بـ (23) مليار دينار ما يعادل 1.8 مليار دولار، ليكون مجموع الهدر ما يعادل نحو 42 مليار دينار (قرابة 3 مليارات دولار).
وأضافت، أن المتهم قام بتجزئة مشاريع الشركة، وصرف مبالغ لمشاريع مُنجزة بشكل نهائي، الأمر الذي انعكس على مواردها المالية وحولها إلى شركة خاسرة.
ونوّهت المحكمة إلى أنها أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية “واع”
