بعد مرور شهر على بدء التحقيق في مزاعم موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، لا تزال الأمم المتحدة تنتظر وثائق استخباراتية من إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يحاول حاليا “التأكد من المعلومات الإضافية ومقارنة المعلومات التي تم الحصول عليها مع المواد التي تحتفظ بها السلطات الإسرائيلية، والتي يتوقع مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يحصل عليها قريبا”. .
واتهمت إسرائيل عددا من موظفي الأونروا بالتورط في هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حركة حماس الفلسطينية. وقام العديد من المانحين الغربيين الرئيسيين للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، بتعليق مساهماتهم للوكالة الإغاثة في غزة مؤقتا بسبب هذه المزاعم.
وبعد مرور أكثر من أربعة أسابيع على بدء التحقيق، يخطط عملاء الأمم المتحدة حاليا للقيام برحلة إلى إسرائيل للحصول على معلومات من السلطات هناك.
وحتى الآن، تم تحليل عدد من الوثائق الأخرى، بما في ذلك وثائق من دول أخرى.
وقال دوجاريك إن محققي مكتب خدمات الرقابة الداخلية “قاموا أيضا بمراجعة بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك سجلات البريد الإلكتروني والمعلومات المتعلقة بمركبات الأونروا”.
ولم تدل الأمم المتحدة بأي تصريحات نهائية حول ما إذا كانت تعتقد أن المشتبه بهم مذنبون.
ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، زودت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بـ 12 اسما وبيانات جغرافية للهواتف اعتبارا من 7 أكتوبر. وقد قامت الأمم المتحدة بفحصها ودعمت مزاعم إسرائيل.
وتأسست الأونروا عام 1949، وهي تقدم الإغاثة للاجئين الفلسطينيين، وتدير المرافق التعليمية والطبية. ويعمل في المنظمة أكثر من 30 ألف شخص، حوالي 13 ألف منهم في قطاع غزة وحده.
