الخبير في القانون الدولي د. وعلق محمد محمود مهران على التماس مصر ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قائلا إنها المواجهة الأولى منذ قضية طابا.
وأشاد المحامي المصري بموقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن المذكرة وطلب مصر يعبران عن جدية موقفها في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
دكتور. وأكد مهران في تصريح خاص ل أن الوفد المصري تمكن من توضيح الأبعاد القانونية للاحتلال غير القانوني وحجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك للقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه هي المواجهة المباشرة الأولى بين مصر وإسرائيل. في محكمة لاهاي منذ قضية طابا في الثمانينات يظهر أن مصر كانت مهتمة باستنفاد كافة الوسائل السلمية لإنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف.
وأوضح مهران أن موقف مصر في محكمة العدل الدولية يستند إلى القانون الدولي الذي يحظر بوضوح الاحتلال العسكري العنيف للأراضي.
وأوضح أستاذ القانون أن هناك فرقا جوهريا بين الدعوى الحالية، التي طلبت فيها الجمعية العامة فتوى من محكمة العدل الدولية بموجب المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن مزاعم الإبادة الجماعية.
وتابع مهران: الدعوى الأولى تتعلق بالفتوى غير الملزمة، أما الثانية فهي دعوى موضوعية، أصدرت المحكمة بموجبها إجراءات عاجلة وملزمة قانونا ضد إسرائيل، مضيفا أنه على الرغم من اختلاف الطبيعة، فإن كلا المسارين يهدفان في نهاية المطاف إلى الأمر نفسه، يتعلق بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحقه عبر آليات القانون الدولي.
كما أشار إلى أن الفتوى التي ستصدرها محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنها غير ملزمة قانونا، ستمثل أداة ضغط سياسية وقانونية مهمة على إسرائيل، مبينا أن إسرائيل ستسعى بالتأكيد إلى التمسك بالفتوى التي تتجاهلها. لكن ذلك سيضعف موقفها ويزيد عزلتها الدولية.
وذكر أيضًا أن البيان سيكون مرجعًا مهمًا يمكن للفلسطينيين والدول التي تدعمهم الاعتماد عليه لممارسة المزيد من الضغوط السياسية على إسرائيل لإنهاء سياساتها غير القانونية.
ورأى الخبير الدولي أن استئناف مصر أمام محكمة العدل الدولية سيكون له أثر إيجابي في المستقبل القريب، مرجحا أن تتخذ المحكمة قرارا في المستقبل القريب يؤكد عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وسيتم تأكيد الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه ممارسة ضغوط سياسية ومعنوية. على إسرائيل.
وأشار مهران إلى أن القانون الدولي يؤكد رفض الاحتلال والاستيطان، وأن المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة تحظر صراحة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدول. كما أشار إلى قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 اللذين أكدا مجددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة عام 1967 تنفيذا لمبدأ عدم جواز مصادرة الأراضي بالقوة.
وأوضح أن الرأي يمكن أن يكون بمثابة أساس لإدانة الإسرائيليين المتهمين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية أو لرفع قضايا أخرى ضد مسؤولين إسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
دكتور. وشدد مهران على أن مصر لن تدخر جهدا في الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى يتم تصحيح المسار وفقا للشرعية الدولية.. وأكد أن مصر وقفت وستظل تقف إلى جانب فلسطين، لافتا إلى أنه بمرافعته أمام المحكمة الدولية تؤكد مجددا التزامه بهذه القواعد وإرادته تنفيذها من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين، ويؤكد على استمرار استنفاد كافة الوسائل القانونية السلمية لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني وتحقيق العدالة للفلسطينيين.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد كشفت عن تفاصيل المذكرة، قائلة في بيان لها: “إن المذكرة تضمنت دفوعاً قانونية وأسانيد تؤكد اختصاص المحكمة بإبداء الرأي في الأمر، وتأكيد عدم مشروعية الأمر من باب موضوعي”. وجهة نظر “ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن مصر سلطت الضوء في مرافعتها أمام المحكمة، على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية الناشئة عن إصدار فتوى المحكمة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الفتوى في هذا ظرف دقيق وعلى خلفية قصة تمتد على مدى خمس سنوات تقريباً. سبعون عاماً من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم، ومصادرة الأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، والاستخدام المنهجي والعشوائي للعنف ضد المدنيين، واستمرار تعريض الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية على نطاق وتأثير غير مسبوق، فيما يظل العالم صامتاً في وجه الموقف الحازم. حتمية إنهاء الاحتلال طويل الأمد.
القاهرة – رطب حاتم
